من ناحية أخرى، رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نقل صلاحيات لجنة الحكام لاختصاصاتها فى الموسم المقبل، بعدما قدم اتحاد الكرة مقترحًا بالتخلى عن سلطات وصلاحيات لجنة الحكام للرابطة، على أن يتخلى أيضا عن مستحقات الحكام التى يتم تحصيلها فى بداية كل موسم من الأندية بواقع مليون و150 ألف جنيه من كل ناد تاركًا للرابطة تقدير هذه المستحقات بداية من الموسم المقبل.

وترى الرابطة أن لجنة الحكام من الملفات المرتبطة باتحاد الكرة ومتشعبة فى اختصاصاتها، كما أن جميع المخاطبات الخاصة بتعيينات الحكام للبطولات والمباريات الخارجية تأتى لحسابات اتحاد الكرة.

وطلب البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، من مسئولى اتحاد الكرة سرعة حل أزمة المستحقات المالية الحكام المتأخرة هذا الموسم.

وشهدت الأيام الماضية جولات للجنة الحكام فى مناطق الجمهورية للتعرف على أهم المشاكل التى يعانى منها قضاة الملاعب، وحرص بيريرا على الاستماع للشكاوى والعراقيل التى تمنعهم من الإجادة.

وكان أبرز الشكاوى المطالب بصرف مستحقات مالية متأخرة، ووعد رئيس لجنة الحكام بالتدخل لدى اتحاد الكرة لسرعة الصرف خلال الفترة المقبلة.