شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لـ الغرف التجارية المصري والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات القانونية .

ويستهدف الإتفاق تشكيل لجنة مصرية صينية للتعاون في مجال القانون التجاري تعمل علي تسوية النزاعات التجارية من خلال الحوار والتشاور والتفاوض بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة .

كما يستهدف الاتفاق عمل دراسات متخصصة حول القانون التجاري في مصر والصين خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتمويل والضرائب وأسعار الصرف بهدف مساعدة مجتمعي الأعمال بمصر والصين علي تفهم البيئة القانونية بكلا البلدين .

ويستهدف الاتفاق أيضا إنشاء آليات لفض النزاعات التجارية وتعزيز التعاون بين هيئات التحكيم التجاري بمصر والصين وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التشاور القانوني وتفعيل آليات التعاون في مجال التدريب القانوني والملكية الفكرية .

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين اتحاد الغرف التجارية الأفريقية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والقارة الأفريقية ودعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء آلية لتفعيل العمل المشترك وتبادل المعلومات حول آخر التطورات الاقتصادية والتجارية بالقارة الأفريقية والصين وتبادل زيارات العمل وتفعيل سبل التشاور والحوار الاقتصادي بين الجانبين بالاضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث التجارية وإقامة المعارض والتدريب.

وقع الاتفاقيتين الدكتور محمد الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومن الجانب الصينى رئيس المجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية وذلك خلال فعاليات قمة الاستثمار الصينينة العربية والتى عقدت على هامش معرض الصين والدول العربية بمدينة ينشوان التابعة لمقاطعة نينغشيا الصينية .

اقرأ أيضا:

قابيل: الشراكة الشاملة بين مصر والصين تمثل محورا رئيسيا للتنمية

"قابيل" يلتقي مسؤولين صينيين لبحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين