قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن قيمة عقود مشروعات المقاولات للشركات الصينية الموقعة مع الدول العربية بلغت العام الماضي نحو 40 مليار دولار (بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوى) وهو ما يمثّل 16% من إجمالى قيمة العقود الصينية الموقعة مع دول العالم في العام نفسه، كما بلغت قيمة الأعمال المُنجزة للشركات الصينية فى الدول العربية حوالى 33.6 مليار دولار بذات العام بزيادة نسبتها 10.6 % على أساس سنوى.

وأشار "قابيل" إلى أن معرض الصين والدول العربية الذى يُعقد كل عامين بإقليم نينغشيا يُعد من أهم آليات تنفيذ مُبادرة الحزام والطريق، التى تتضمن بحث سبل الاستفادة من الفرص المُتاحة بالدول الواقعة على طول الطريق والبالغ عددها 68 دولة، والعمل على تشجيع تلك الدول للتوجه إلى الدول العربية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة بها والتعاون الاقتصادى والتجاري والاستثمارى بين الصين والدول الواقعة على طول الطريق، من خلال تجارة السلع والخدمات والتعاون التكنولوچي لنقل المعلومات والتعاون السياحى والفنى بالاضافة إلى تنمية التعاون الاقتصادى بين الصين والدول العربية من خلال ثلاث أطر هي إيجاد آليات للتعاون الاقتصادى المُشترك ومن بينها تأسيس مجالس أعمال مشتركة مع الدول العربية، وإيفاد بعثات المشتروات، وإقامة المعارض والعمل على تنمية البنية الصناعية ورفع القدرات الإنتاجية بالدول العربية وكذلك نقل الخبرة الصينية المُتراكمة إلى الدول العربية فى كافة المجالات.

وقال الوزير، إن معرض الصين والدول العربية يعد فرصة جيدة للترويج للمنتجات والثقافة والسياحة العربية لدى تجمعات وأوساط الأعمال الصينية، وكذا التعريف بالإمكانات والقدرات الإنتاجية والصناعية الصينية للوفود العربية المُشاركة فى فعاليات المعرض،

وأشار إلى أن هناك عدد من الآليات لتشجيع وتعزيز التعاون المشترك تتضمن الإهتمام بإقامة مناطق صناعية مُتخصصة بخبرات صينية فى الدول العربية للنهوض بالصناعات الرئيسية المنسوجات والأثاث والجلود والإلكترونيات والسيارات والكيماويات وإعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالدول العربية المختلفة، مع إيضاح الحوافز والمزايا المتاحة للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية بكل دولة للعمل على تشجيع وجذب المُستثمر الصينى إلى المنطقة العربية وكذلك استحداث مزيد من آليات تمويل واستثمار جديدة بما يلبى احتياجات إنشاء المشروعات العملاقة والتنمية الصناعية والبنية التحتية فى الدول العربية، وكذا تفعيل آليات التمويل القائمة التى تسعى إلى تقديم المنح والقروض المُيسّرة للمشاريع التنموية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر ورفع المستوى المعيشى بالدول العربية.

وأوضح قابيل إلى  أن الجانب المصرى يولي إهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين خلال الفترة الحالية فى ظل الزيارات الدورية التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى الصين منذ ديسمبر 2014 وقت إبرام إتفاق الشراكة الاستراتيچية الشاملة بين البلدين، فضلاً عن زيارة السيد الرئيس الصينى لمصر فى مطلع العام 2016، التى تم خلالها دعوة مصر لحضور إجتماعات قمة مجموعة العشرين فى مدينة هانجو الصينية خلال شهر سبتمبر 2016، ودعوة الرئيس المصرى لحضور فعاليات اجتماع قادة قمة "بريكس" ، وهو ما يعكس مدى حرص الجانبان على دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التاريخية المُتميزة بين البلدين.

 وأشار إلى أن مصر والصين احتفلتا  العام الماضى بمرور ستين عاماً على قيام العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر مصر أول دولة أفريقية وعربية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية فى مختلف المجالات.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز كافة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى مع جمهورية الصين الشعبية ومع الدول العربية، وتقديم الدعم اللازم للمُستثمرين الجادين، والعمل بكل قوة على تذليل أيّة عقبات أو مشاكل قد تواجه الاستثمارات الصينية أو العربية فى مصر.

اقرأ أيضا:

قابيل: الشراكة الشاملة بين مصر والصين تمثل محورا رئيسيا للتنمية

"قابيل" يلتقي مسؤولين صينيين لبحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين