أكد دون كواك المدير التنفيذي لشركة إل جي بمصر، إن قانون الاستثمارا لذي تم إقراره مؤخرا يعد إيجابيا للمستثمرين الجدد، أما المستثمر القديم الذي بدأ استثماراته في مصر قبل فترة فإنه لن يستفيد كثيرا من القانون الجديد.

وأشار كواك، في تصريحات صحفية، إنه يبحث حاليا عن الدعم الحكومي الذي ستقدمه الدولة لتعويض المستثمرين الذي تمسكوا باستثماراتهم في مصر برغم الآثار السلبية الناتجة عن تعويم الجنيه، خاصة.

الجدير بالذكر أن شركة إل جي الكورية تمتلك مصنعا في مصر لإنتاج شاشات التلفزيون، وتعتمد من خلاله على التصدير لعدة دول خارج مصر.

وقال كوالك: "شركة إل جي فقدت ما يقرب من 50% من حجم الإيراد السنوي المتوقع خلال العام المالي الجاري، بسبب تعويم الجنيه، وبالرغم من ذلك مستمرون داخل السوق المصري ومتمسكون بزيادة حجم استثماراتنا خلال الفترة المقبلة".