أشاد دويتشه بنك الألماني، بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى إن نظرته للاقتصاد المصري إيجابية على المدى القصير بدعم من نمو احتياطي النقد الأجنبي ونمو تدفقات رؤوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجاري للدولة.

وأضاف دويتشه في تقرير جديد له أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 28.6 مليار دولار في أبريل الماضي (وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار في مايو)، لكنه لفت إلى احتياج مصر إلى صافي تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة في موازنة العام المالي المقبل 2018/2017 والعام المالي 2019/2018. وتوقع دويتشه نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في الربع الأول من عام 2017.

وقال دويتشه بنك إن القطاع الخاص المصري جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات مشيرا إلى نجاح مصر في جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من  طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية في يناير ومايو الماضيين، لافتا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار في مصر.

ويرى محللون اقتصاديون بالبنك إن من الأمور التي تسترعي الانتباه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة المصرية عقب القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس. وأضافوا أنه من الواضح تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011.

ويعتقد دويتشه أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في عام 2018 سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.

وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، يتوقع التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالي 2018/2017  لتمثل 36% من  إيرادات الموازنة، بدعم من زيادة ضريبة القيمة المضافة في العام المالي المقبل، لكنه أشار إلى أن الحصيلة الضريبية ستأتي دون مستوى توقعات الحكومة.ويتوقع التقرير تراجع مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالي 2018/20177، لكنه أشار إلى أن الدعم المخصص للمواد البترولية سيظل عند مستوياته السابقة.

ويتوقع التقرير أن يصل مستوى التضخم في مصر إلى حوالي 20% بنهاية 2017 وذلك بدعم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخرا، والذي يهدف في الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون إنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع.

وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% في حال تراجع معدلات التضخم.