التوقيت الخميس، 26 ديسمبر 2024
التوقيت 02:25 ص , بتوقيت القاهرة

"سوديك": الفجوة العقارية بمصر 3 أضعاف المطروح من أراض ووحدات سكنية

قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك - إن الفجوة العقارية في السوق المصرية تعادل نحو 3 أضعاف ما يتم طرحه سنويًا من أراض عقارية ووحدات سكنية، حيث تتجاوز احتياجات السوق 23 ألف فدان سنويًا لتغطية الطلب على العقارات والشقق السكنية مقابل 3 آلاف فدان فقط يتم طرحها.


وأضاف شريف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن السوق العقارية يضاف اليها سنويا طلب جديد يتراوح ما بين 400 و 500 الف وحدة سكنية وهي تعادل عدد الشباب الذي يضاف الى سن الزواج، ما يتطلب ضرورة ان تتواكب الزيادة في المعروض من اراض ووحدات هذه الزيادة لتقليص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.


ودعا الدولة إلى مضاعفة حجم المطروح من الاراضي العقارية والوحدات السكنية لمواكبة الزيادة المطردة في الطلب على ان تكون بأسعار مناسبة وتوائم كافة شرائح المجتمع ، كما دعا إلى ايجاد حلول مبتكرة لنقص المعروض مثل اللجوء لفكرة حقوق امتياز التطوير العقاري على سبيل المثال.


وكشف أن شركته تسعى لضم اراضي جديدة الى محفظتها العقارية سواء ناحية القاهرة الجديدة او السادس من اكتوبر والشيخ زايد ، لافتا الى ترقب طرح وزارة الإسكان لاراضي جديدة.


ولفت العضو المنتدب لشركة "سوديك" إلى أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر يستوعب نحو 14% من عدد العمالة بالسوق المصرية وتبلغ مساهمته بالناتج القومي بجانب قطاع المقاولات نحو 15% ما يجعله بمثابة قاطرة حقيقية لتنمية للاقتصاد المصري لما يساهم فى تنشيط اكثر من 90 صناعة بالسوق.


وأكد أن قطاع العقارات المصري لا يزال مغريا وبقوة مع تنامي حجم الطلب على كافة انواع الانشطة العقارية سواء السكنية او التجارية، نافيا ان يكون هناك تراجع في اهتمام المستثمر الاجنبي بالاستثمار في القطاع العقاري المصري خاصة في ظل المشروعات المتوقع الاعلان عنها حيث تستعد شركات خليجية كبرى لتوسيع انشطتها في مصر.


وأوضح أن كبريات الشركات الاقليمية دخلت في مفاوضات مع الحكومة المصرية مؤخرا للحصول على اراضي سواء في العاصمة الادراية وغيرها من المناطق مثل اعمار العقارية والفطيم وشركات اخرى لانشاء مشروعات سكنية وتجارية ضخمة تتجاوز استثمارات المليارات.


ونوه الى انه على صعيد المستثمرين الاجانب هناك اهتمام متواصل بالاستحواذ على حصص في الشركات المقيدة بالبورصة، وبشكل شبه دوري نتلقى استفسارات من صناديق ومؤسسات استثمارية دولية ترغب في دخول السوق المصرية.