قال رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، جيمس هارمون، إن 2016 كان بمثابة نقطة التحول بالنسبة لمصر، وذلك مع تبني الحكومة لمجموعة من خطط الإصلاح الصعبة والتي نرى أنها ستشكل أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر في الأعوام القادمة.

وأوضح في بيان اليوم صناع السياسات تشريعات هامة تتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الطاقة بنسبة 40%، وتحرير سعر الصرف، وقد لاقت هذه الإجراءات الجريئة استحسانًا من شركاء مصر على مختلف الأصعدة، وأدت إلى نجاح التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

كما استجابت الأسواق لهذه الإصلاحات بشكل إيجابي. ونجحت الحكومة في طرح سندات دولية دولارية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي ووصل حجم تغطية السندات إلى ثلاثة أضعاف من قبل مؤسسات رائدة أمريكية وأوروبية.

وتوقع رئيس الصندوق الكشف عن المزيد من قصص النجاح في عام 2017، مشيرا إلى إنه بعد خفض سعر العملة، حان الوقت للإسراع من وتيرة نشاطات الاستثمار لصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

وأوضح إنه من خلال الفحص الدقيق للفجوات التمويلية في السوق المصري، بدأ أعضاء مجلس إدارة الصندوق في توفير التمويل المبدئي لصندوقي رأس المال الاستثماري الجديد "ألجبرا فنشرز"، و"تنمية كابيتال فنشرز" ، كأول صندوقين يهدفان لتحديد المشروعات ذات الإمكانات العالية ويعملان على دعمها في الأسواق غير المخدومة.

وأكد إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية في مصر، ستستمر الشركات التي استثمرنا فيها في عام 2015 في الازدهار.

تابع:  " نحن محظوظون لحصولنا على فرصة الاستثمار في مجال الإدارة المتميزة في الأسواق غير المخدومة.. فلقد تجاوزت كل من شركة "ثروة كابيتال" للتمويل الاستهلاكي وشركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية أهدافهما التشغيلية والمالية لعام 2016؛ حيث تستفيد شركتا فوري وثروة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وإتاحة المعلومات وتحسين جودة الحياة للمستهلكين. وحاليًا تتوسع الشركتان في نطاق خدماتهما ومنتجاتهما لتشمل التمويل متناهي الصغر، و التمويل العقاري، والإيجار".

وأكد رئيس الصندوق تحمسة للعمليات القادمة وأبدي تفاؤلة من قدرة صندوق المشروعات المصري الأمريكي على تنفيذ عدد من الصفقات هذا العام. كما نرى بوضوح الفرص السانحة في مجالات الخدمات المالية، والرعاية الصحية، وقطاعات التصنيع والتصدير، بما يتماشى مع تركيزنا على خلق فرص العمل وتحقيق النمو على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، نحن مستمرون في الاستثمار في عدد من الصناديق المحلية الجديدة؛ حيث نهدف إلى دعم المجالات التي تواجه فجوة تمويلية والقطاعات ذات الأولوية في مجال التنمية.

وأكد أن التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر في عام 2017 يتلخص في تقليص التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والتي تصاحب زيادة التضخم؛ حيث تهدف استثماراتنا في مجال الخدمات المالية وقطاع الرعاية الصحية إلى دعم المستهلكين خلال هذا الوقت الصعب. كما ندرس مشروعات التصدير التي من شأنها أن توسع وتنوع المجالات التي يمكن لمصر من خلالها الحصول على العملات الأجنبية.. يكمن هدفنا التنموي في خلق فرص عمل تستغل المواهب المصرية وتدعم النمو الاقتصادي. فعادة ما يسألنا المستثمرون "هل هناك خطر من خفض سعر العملة مرة أخرى؟ هل ستنخفض وتيرة الإصلاحات؟" يمكن أن يحدث ذلك، ولكننا متمسكون بالاستثمار على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، يختلف صندوق المشروعات المصري الأمريكي عن غيره من الصناديق.

وأجاب رئيس الصندوق عن سؤوال كيف تبدو الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب؟ وما هو تأثيرها على مصر؟ قائلا، إن هناك بعض النقاط الإيجابية في رؤية الرئيس ترامب "أمريكا أولاً" حيث ستعزز سياسات الحوافز المالية، ورفع القيود الحكومية، وإصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية من النمو العالمي وترفع الثقة التجارية، ومن ثم ستزيد الصادرات من الدول النامية.

ولكن يكمن القلق الحقيقي في السياسات الحمائية قصيرة المدى والتي ستقلل نسبة التجارة الأمريكية مع العالم وتزيد من قوة الدولار الأمريكي.

وتوقع هارمون أن يعدل الرئيس ترامب من سياسته الخاصة بالمفاوضات التجارية ليحقق أهدافه التي تدعو إلى "أمريكا أولاً" وتجنب التأثير سلبًا على مصلحة من يحاول حمايتهم. وتؤكد سمعة الرئيس ترامب وخبراته في المجال العقاري أنه سيكون الرئيس صاحب "الصفقات الرابحة". ففي ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين القيادة المصرية والرئيس ترامب، نرى الفرصة مواتية لمصر لبناء علاقة بناءة مع الولايات المتحدة الأمريكية.