اشتكى مستوردون من تعنت وزارة التجارة والصناعة، في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها كافة الأوراق المطلوبة، مما تسبب في ركود السوق وانعدام التنافسية وترسيخ للاحتكارات.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال بيان صحفي، إن وزارة الصناعة والتجارة تتعنت في تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا لقرار الوزير رقم 43 لعام 2016م، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد أكثر من 9 شهور.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة، فى القرار 43 لعام 2016، طلبت شرطا للتصدير لمصر مجموعة مستندات ووثائق وشهادات جودة، وتم توفير كل طلباتهم وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم نحصل على تسجيل نحو 10% من المصانع.

وأشار إلى أن تعنت الوزارة تسبب بالضرر الجسيم على التجار والمستوردين فى الوفاء بالتزاماتهم للخارج، وتسببت في ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لعدم وجود تنافسية بين المنتجات نتيجة للتوقف شبه التام للاستيراد، كما أن هذه القرارات تهدد العديد من التجار بالإفلاس وتسريح العمالة التى تبلغ الآلاف من محدودى الدخل.

وطالب هلال وزير التجارة والصناعة، بسرعة تسجيل المصانع للمتقدمين حتى لا يضار أى مستورد أو تاجر، بالإضافة إلى زيادة المعروض حتى  تتزايد المنافسة، وبالتالى ستنخفض الأسعار ما يعود بالنفع على المواطن المصرى، فى ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة التى يمر بها السوق.

ولفت النظر إلى أن قطاع الأدوات المنزلية علي وجهه الخصوص يعاني نقص شديد في المعروض، مما يؤدي إلى رفع الأسعار وتقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقائمة تضم 22 مصنع مستوفاة جميع الأوراق ومعها إيصالات استلام من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعلي الرغم من ذلك لم نحصل علي أي رد.