كشف رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، أسباب عدم زيادة الجمارك على الخمور ضمن السلع البالغة 364 التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة التعريفة الجمركية عليها الخميس الماضي.

وقال عبد العزيز لـ "دوت مصر"، اليوم الإثنين، إن الجمارك والضرائب المفروضة على الخمور مرتفعة للغاية وهي الأكبر في مصر، وبالتالي لم يتم زيادتها مرة أخرى.

وأوضح إن قرار زيادة الجمارك يستهدف تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الاخيرة، وتشجيع الصناعة المحلية.

ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والأجنبية والخمور بين 40 و120% في يوليو 2014، وزادت الضريبة على النبيذ والمشروبات الكحولية (المحلية والمستوردة) بنحو 50%، لترتفع من 100% إلى 150%، كما رفع الضريبة على البيرة الكحولية من 100% إلى 200%.

وبحسب مشروع قانون القيمة المضافة، سترتفع الضريبة على البيرة الكحولية من 200% بحد أدنى 400 جنيه لكل هيكتولتر، إلى 250% بحد أدنى 500 جنيه لكل هيكتولتر.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك إن التعديلات الجمركية الاخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% الي ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، ايضا تم رفع جمارك اللبان من 40% الي 60% والمخبوزات والسجاد واغطية الارضيات من 30% الي 60% واعواد الثقاب والالعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% الي 60% والازهار الاصطناعية من 10% الى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% الي 20%.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد ادني و60% على الأنواع الفاخرة والأبواب والنوافذ والاقفال وبعض الادوات الصحية من 20% الي 40% حد ادني و60% الحد الأقصى للتعريفة.