أكد وزيرا المالية عمرو الجارحي، والصناعة والتجارة طارق قابيل، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي.

وأضافا أن تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الاخيرة أدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عددا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل، وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما ان الاصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الاوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.

وأعلن الوزيران في بيان اليوم إن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين اساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الاثاث وادوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية.

والنوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار الي ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع اساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال.

واوضح الوزيران ان تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل اجهزة الجمارك حيث نتوقع ان تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي ، هذا الي جانب مساهمتها في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وايضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي  خاصة ان النسبة الاكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا علي اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الي 60% مقابل 40% من قبل.

من جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان التعديلات الجمركية الاخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% الي ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، ايضا تم رفع جمارك اللبان من 40% الي 60% والمخبوزات والسجاد واغطية الارضيات من 30% الي 60% واعواد الثقاب والالعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% الي 60% والازهار الاصطناعية من 10% الي 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% الي 20%.

وأوضح إن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع الي 50% حد ادني و60% على الانواع الفاخرة والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20% الي 40% حد ادني و60% الحد الأقصى للتعريفة.