كتب- تامر إمام:

دشّن شباب "ثورة الإنترنت" هاشتاج جديد "أنا ضد الاستخدام العادل"، لمهاجمة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب سوء خدمات الإنترنت، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي الإنترنت مع تلك الحملة، معربين عن استيائهم من بطء سرعات الإنترنت لدى كافة الشركات.

وتشترط العقود الجديدة التي تبرمها شركات الإنترنت مع مشتركيها، أن يكون هناك سياسة للاستخدام العادل، بحيث يكون لكل مشترك حد أقصى من "الجيجا بايت" لعملية التصفح والتحميل، وفي حالة انتهاء هذا الحد يتم خفض السرعة تلقائيا إلى أقل معدلاتها "128 كيلو بايت".

ويرى المعترضون على هذا النظام، أن الشركات تستغل هذا الأمر بطريقة سيئة، متسائلين عن الآليات التي يمكنهم من خلالها التأكد من صدق الشركات في حالة تخطي الحد المسموح، مطالبين جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة التدخل في هذا الأمر.

وبحسب ما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، المهندس هشام العلايلي، فإنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تركيب وحدات لقياس سرعات الإنترنت، وهو ما قد يؤدي لتحقيق ما يطالب به مستخدمو الإنترنت، كما أكد عدد من المعترضين على انهم سيقومون بمقاضاة شركات الإنترنت وجهاز تنظيم الإتصالات، بداعي أنهم تعاقدوا على خدمة الإنترنت بلا حدود، وفوجئوا بتعديل العقد ليضاف إليه "الاستخدام العادل"، وهو ما أطلقوا عليه "نصب علني".