التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير عددًا من الوزراء والمسئولين الأفارقة واليابانين، على هامش فعاليات اليوم الثاني لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ( TICAD)الذي يقام بالعاصمة الكينية نيروبي. 

والتقى خضير، اليوم الأحد، وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو،  بيرناديتي ليجيزيم بالوكي، إذ أعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولي المقرر إقامته نهاية العام الجاري 2016، خاصةً أن مصر هي ضيف شرف المعرض.

وأكد خضير "التزام مصر بدعم الدول الأفريقية، خاصة دولة توجو نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجي في غرب أفريقيا." 

 
كما التقى خضير والسيد كليفورد تنداري رئيس مركز الاستثمار التنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق إفريقيا وتمثل سوقاً واعداً للاستثمارات المصرية.

وأكد اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفني لهيئات الترويج للاستثمار الأفريقية وخاصة تنزانيا، التي طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانيه، وأعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.

واجتمع خضير بوفد شركة ميتسوبيشي اليابانية لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة فى مصر، وأبدى ممثلي الشركة اهتمامهم بعدد من الصناعات في مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتهم في تطوير المصانع الحالية باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية، مؤكدين اعتزامهم تقديم عرض استثماري متكامل للحكومة المصرية في هذا الشأن.

وأكد خضير لمسئولي الشركة استعداد الهيئة لتقديم  الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة في ظل خطة الحكومة المصرية لتحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصري لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.

كما التقى خضير والسيد ماسهيرو كواهارا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشي، الذي أبدى اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.

وأكد خضير أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية(GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تمتع مصر بميزه تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات. الأمر الذي سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة في مصر  وأفريقيا.