اتهمت أرملة اللواء أحمد أنور إسماعيل، البنك العقاري المصري العربي بالنصب للإستيلاء على منزلها بحجه عدم سداد قرض حصل عليه زوجها رغم أنه أكد قبل وفاته تراجعة عن القرض قبل اتمام اجراءاته وعدم الحصول عليه.

وقالت أن البنك حصل على حكم لبيع منزلها بالمزاد العلني بأوراق مزورة بإمضائها رغم أنها لم تتعامل مطلقا مع البنك.

وذكرت أن زوجها تقدم عام 1996 بموجب توكيل عام رسمي حررته لزوجها بطلب للبنك العقاري طالبا قرضا بقيمة 100 ألف جنيه بغرض استكمال تشطيب العقار المملوك لها بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت أنه أثناء سير إجراءات البنك وقبل اكتمالها لقبول القرض ابلغها زوجها برغبته في العدول عن طلب القرض وانه توجه للبنك لإيقافه نتيجه تيسر حالته المالية.

تابعت " بعد وفاة زوجي في نهاية يناير2001 اى بعد 6 أعوام من تاريخ توقيع القرض الذى لم يكتمل تحريره فوجئت بوجود صورة ضوئية منه اثناء فرز متعلقات زوجي فتوجهت للبنك بصورة العقد الغير مكتمل للاستفسار والاستعلام فتأكد لي أنه لا يوجد لدي البنك ملف خاص بعقد القرض".

وأضافت: " حدد لى موظفي البنك موعد اّخر حتى يتم التأكد من عدم وجود القرض وقاموا بأخذ صورة ضوئية من العقد الغير مكتمل الذى وجدته في أوراق زوجي وفوجئت عند ذهابي للمرة الثانية بتأكيد موظفي البنك بإستلام زوجي 100 الف جنيه ورفضوا إطلاعي على المستندات الاصلية التي تؤكد ذلك".

وأوضحت أنه رغم تأكدها من عدم أكتمال عقد القرض ورفض البنك إطلاعها على المستندات الأصلية الخاصة بهذا القرض عرضت على البنك سداد أصل الدين ولكنهم رفضوا، ثم قاموا بالتواطؤ مع مصلحة الشهر العقاري بتزوير عقود ومحررات رسمية.

وقالت أنها فوجئت في عام 2014 بإعلان جلسة مزاد علنى لبيع منزلها، رغم تأكدها بعدم صحة الأوراق التي حصل البنك بها على الحكم.