أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، إستمرار الإعفاءات الضريبية التى كانت مقرره على السلع الأساسية عند التحول للضريبة علي القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن.

وقال إنه وفريق العمل بالوزارة يعقدون إجتماعات متعددة مع ممثلين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لإستطلاع رأيهم حول مشروع القانون أخرها مع ممثلين عن شركات كبري أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن  التعاملات في السوق.

من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية  تعتبر النواب شركاء للحكومة في تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام ، مشيرا إلي أنه من الممكن أن يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن يجمعنا جميعا الصالح العام.

واكد أن النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلا السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد إنها ستستفيد من التوسع في الخصم  الضريبي لما سبق سداده من ضرائب علي مدخلات الإنتاج سواء مباشرة أو غير مباشرة حيث أن القانون الحالي لا يسمح سوي بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.

وقال إنه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فحاليا لا توجد سوي 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفائها من الضريبة.

كما سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها ولإول مرة سيتم أيضا أعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة أو المحفوظة وأيضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لأول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات.

وأوضح أن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة سيتحدد أثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب أخذا في الإعتبار توسع مشروع القانون في إعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب أن متوسط السعر في افريقيا يبلغ 15% وفي أوروبا اكثر من 20%، لافتا الي أن تقديرات الخبراء تشير الي ان تحريك السعر العام 1% يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.

وأعلنت وزارة المالية اليوم الخميس إحالة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس النواب بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.