أكد تقرير لـ بنك الكويت الوطني تراجع مبيعات العقار في الكويت خلال الربع الأول من 2016، وقال: تأثر قطاع العقار في الكويت بكثير من العوامل خلال الربع الأول من عام 2016؛ كتقلبات أسواق النفط واتّساع العجز المالي في الميزانية واحتمالية رفع التعرفة على الرسوم والخدمات. وتشير بيانات قطاع العقار في الكويت للربع الأول إلى استمرار ركود وتيرة المبيعات باستثناء قطاع العقار التجاري. أما الأسعار، فقد شهدت استقراراً، على الرغم من ذلك الركود.

وبلغ إجمالي المبيعات العقارية 705 ملايين دينار بحلول الربع الأول من عام 2016، متراجعاً، بواقع 18% مقارنة بالربع الاول من العام الماضي مع استمرار الحركة التصحيحية للسوق وزيادة حالة عدم اليقين. ففي شهر مارس فقط تراجعت المبيعات بواقع %29 على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 235 مليون دينار. وأظهرت مؤشرات أسعار العقار أداءً متفاوتاً نتيجة حذر المستثمرين.

وشهد نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني تراجعاً، رغم قوته خلال شهر مارس مرتفعاً بواقع 25% عن شهر فبراير، لتبلغ الصفقات المسجلة خلال الشهر 307 صفقات، بقيمة تصل إلى 97 مليون دينار. وعلى الرغم من الارتفاع الذي حققه خلال الشهر، فقد كان أداء القطاع ضعيفاً خلال الربع، مسجلاً تراجعاً، بواقع %47 على أساس سنوي.

وجاء أداء مؤشرات أسعار العقار السكني ليؤكد التحسّن خلال الربع الأول من عام 2016. إذ استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 137.5 نقطة متراجعاً عن العام الماضي، بواقع 4.2.% وعلى الرغم من تراجعه قليلاً خلال شهر مارس، فقد شهدت الأسعار تحسناً بطيئاً وثابتاً منذ شهر نوفمبر من عام 2015، حيث سجلت أدنى انخفاض، بواقع 6.8.% وقد تحسنت أسعار الأراضي السكنية بصورة ملحوظة مسجلة أسرع نمو لها منذ تسعة عشر شهراً عند 9.9% على أساس سنوي بعد أن كانت في تراجع مستمر في معظم عام 2015؛ إذ بدأت الأسعار خلال الربع الأول من عام 2016 في التحسن بعد تراجعها في عام 2015 واستقرارها في النصف الثاني من السنة.

أما في القطاع الاستثماري، فقد تراجعت المبيعات قليلاً خلال شهر مارس لتبلغ 81 مليون دينار، متراجعة بواقع 35% على أساس سنوي. كما تراجع أيضاً عدد الصفقات في هذا القطاع خلال شهر مارس بواقع 29% عن عام مضى. وشكلت المباني 32% فقط من الصفقات التي سُجلت في القطاع خلال مارس والتي بلغ عددها 104 صفقات، على الرغم من أنها تمثّل %70 من قيمة المبيعات، ما يعني أن الشقق الفردية لا تزال المحرك الأول لنمو القطاع خلال الشهر. وقد تسبّب هذا التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية في تراجع مبيعات القطاع الربع سنوية، بواقع 20% عن عام مضى، بينما تحسّن عدد الصفقات بنحو 3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2016.

وتحسّنت أسعار المباني الاستثمارية بشكل أكبر خلال شهر مارس؛ إذ استقر مؤشر المباني الاستثمارية عند 216 نقطة مرتفعاً عن العام الماضي، بواقع 6.7.% وقد يساهم استمرار ارتفاع عدد الشقق الشاغرة في دعم الأسعار خلال الأشهر المقبلة وفق البيانات الأخيرة للمنازل والمباني من الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ومن الممكن أن يفرض النمو في عدد الشقق الشاغرة خلال ديسمبر 2015، بواقع 2% مقارنة بمستواه في يونيو من العام نفسه بعض الضغوط التي أدت إلى تراجع الإيجارات (الذي يقاس على مكوّن الإيجارات السكنية التابع لمؤشر أسعار المستهلك) والتي قد تؤدي بدورها إلى تراجع أسعار المباني والشقق.

أما قطاع العقار التجاري، فقد كان القطاع الوحيد الذي تفوّق في أدائه ومبيعاته عن العام الماضي. فقد بلغ إجمالي المبيعات 174 مليون دينار، مرتفعة بواقع 91% مقارنة بالربع الأول من عام 2015، وقد حقق ضعف عدد الصفقات المسجلة خلال الفترة ذاتها، حيث سجل القطاع مبيعات، بلغت قيمتها 57 مليون دينار خلال مارس، منها صفقة لفندق في منطقة السالمية بقيمة 14 مليون دينار.

وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في مارس 23 مليون دينار من دون تغيُّر عن مستواها في فبراير، ولكن مرتفعة بواقع 17% عن متوسط قيمة القروض المقررة في عام 2015. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد القروض المقررة، لتصل إلى 536 قرضاً، وهي الأعلى منذ أبريل من عام 2015.