يرى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي، هو استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضي.

وقال صبور، خلال الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر "سيتى سكيب مصر" اليوم الثلاثاء، إن الدولة لا بد أن ترفع يدها عن الأراضي، بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي، وفقا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

ولفت صبور إلى أهمية الالتزام بتنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030، فيما يخص القطاع العقاري والمشروعات السكنية، التي تحتاج لطروحات من الأراضي تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه.

وقال العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أحمد شلبي، أن الخطة الحالية، التي وضعتها الدولة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، تحتاج لرؤية واضحة وشاملة تمكن المطورين من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يمكنهم من وضع خططهم المشاركة في تحقيق هذه التنمية، مؤكدا أن هذه الرؤية الواضحة تقلل من احتمالات مواجهة المشكلات.

أضاف أنه يجب أن تتجه الدولة للتنوع في عمليات طرح الأراضي الاستثمارية، التي لم يتم تغيير طريقة طرحها منذ تدشين مدن الجيل الأول، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في الآليات المتبعة للطرح.

ولفت إلى أن استمرار تولي الدولة ترفيق الأراضي يمثل عبئا ماليا مفروضا عليها، رغم أنها يمكنها الاستعانة بطرق  متعددة منها الاعتماد على المطورين لترفيق هذه الأراضي، موضحا أنه يمكن اللجوء لفكرة المطور العام، أو الاستعانة بصناديق الاستثمار المخصصة لأعمال الترفيق.

وأكد شلبي أن خطة الدولة التنموية تفوق قدرات المستثمرين العقاريين بالسوق المحلية، ما يحتم على الدولة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها في المعارض الدولية، بما يمكن من الاستعانة بمطورين عالميين للمساهمة في تحقيق هذه الخطة.

وأشار إلى أن العمالة المدربة محور أساسي لتحقيق هذه التنمية الشاملة، التي يجب أن تتم تنميتها ليس لتنفيذ المشروعات المحلية فقط، لكن تصديرها للخارج، خصوصا أنها تمثل كنزا تمتلكه الدولة، ولم يتم استغلاله بعد.