أكد سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية، أو إي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية، مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا.

أضاف أن الاتحاد الأوروبي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما أنه يطبق شهادة الـ"سي مارك" على منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت، وجميع مواد البناء الأخرى، وكل هذه الشهادات يستلزم تسجيل المنتج نفسه لدى الجانب الأوروبي، في حين أن القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.

أضاف أنه في حالة وجود وكيل للمصانع الأجنبية يتولي تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية، فإنه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله كي يتولى إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.

كشف عن إقرار وزير التجارة والصناعة لعدد من التيسيرات لتسهيل اجراءات التسجيل، منها إمكانية التسجيل في أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث أنشئ سجل بـ5 فروع للهيئة إلى جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، إلى جانب السماح بتقديم شهادات الأيزو المعتمدة دوليا، بشرط أن تكون خاصة بالجودة الشاملة للإدارة وللمنتجات أيضا أو أي شهادة دولية أخرى تكون مساوية للأيزو.

اقرأ أيضا:

"المستوردين" والتجار يجتمعون الإثنين لرفض قرارات تقييد الاستيراد

الاتحاد الأوروبي يجدد عقوبة تجميد أموال بن علي وزوجته لعام جديد