أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، حرص الوزارة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الولاية على الأراضي سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بهدف إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الاتجار في الأراضي أو ما يعرف بتسقيع الأراضي.

وقال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، عن الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الاهتمام بالصعيد يأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث يجرى حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج.

وأشار إلى الاستعدادات التي تجرى حاليا لإعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال ترفيق المناطق والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية إضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة على المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.

وأوضح أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الأراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون والصناع للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى أنه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات ابتداء من نوفمبر المقبل لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤخرا تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول إلى منظومة تلبي احتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين،محمد فريد خميس  إن هناك مساندة كبيرة وقوية من خلال المستثمرين للحكومة الجديدة لمساعدتها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال ودفع عجلة الإنتاج وحل العديد من المشاكل التي يواجهها المستثمرون .. مشيرا إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهان الاقتصاد المصري تتمثلان في العجز المتزايد في موازنة الدولة والعجز في ميزان المدفوعات، وشدد على ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعي لمواجهة هذا العجز.

اقرأ أيضا:

"التصديري للغزل": فريد خميس رجل وطني.. والشكوى ضده طبيعية