قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن الدين العام المحلي تخطي مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2015، لأول مرة في تاريخه، مسجلا 2016.5 مليار جنيه.

وذكر البنك، في تقريره عن شهر يونيو الصادر اليوم، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي بلغ 88.3%، بما يعادل 1.78 تريليون جنيه، بزيادة 242.1 مليار جنيه.

وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 0.3% من إجمالي الدين العام، تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي.

وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي..أوضح تقرير المركزي أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق.

ولفت إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5%  بنهاية مارس مقابل 15.8 بنهاية مارس 2014.