قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، إن ما يتم عمله من تعديلات بقطاع الاتصالات الهدف منه تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، سواء الدولة أو الشركات أو المواطن.

وأوضح نجم، اليوم الإثنين، أنه لم يطب من المصرية للاتصالات تخفيض أسعار، وإنما طالب الشركة بتسعير خدماتها الخاصة بتقديم الإنترنت للمسكن بسرعات عالية على وصلات "STM 4"، وليس "STM 1"، لافتا "بعد أن يتم تسعير قيمة التأجير ستتمكن الشركات من تقديم خدمات ADSL بسرعات عالية وبأسعار منخفضة للمواطن وهو ما نسعى لتحقيقه"، بحسب الوزير.

وبشأن الاتهامات التي تم توجيهها للوزير بشأن إجباره الشركة المصرية للاتصالات على تخفيض أسعار البنية التحتية مما سيصب في مصلحة الشركات المنافسة، ذكر نجم: "المصرية للاتصالات ستربح بالتأكيد، والخطة التي وضعناها تضمن للمصرية للاتصالات تحقيق أرباح تصل إلى 25% في مجال تأجير البنية التحتية للإنترنت، وقد يزيد هذا الربح، وفي النهاية الأمر الآن متروك للمفاوضات التجارية بين الشركات تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

وشدد وزير الاتصالات، على أن بعض العاملين بالشركة المصرية للاتصالات يسعى لتصدير الأمر للرأي العام بأنه تخفيض لقيمة تأجير البنية التحتية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لبث رسائل خاطئة للرأي العام بأن الوزارة تسعى لمحاباة شركات الإنترنت على حساب المصرية للاتصالات.

وأكد نجم على أن تخفيض السعر للمواطن أمرا سهلا، وتابع: "كان يمكن اعتماده قبل شهرين من خلال الموافقة لشركة "تي إي داتا" على تقديم عروضها، إلا أن هذا الأمر يعد تعزيزا لسياسة الاحتكار التي تمارسها المصرية للاتصالات، وقررنا أن يكون التخفيض من جانب الشركات وهو ما نعمل عليه".