خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني مجددًا تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة “CCC+” إلى “CCC”، مشيرة إلى أنه إذا لم يحصل اتفاق بين أثينا ودائنيها فإن اليونان ستتخلف عن السداد في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية مما يعني أنها يمكن أن تخفض مجددًا تصنيفها للديون اليونانية إذا لم يسجل تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية ودائنيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي".

وأفادت "ستاندر آند بورز" أن اليونان أجلت دفع قسط من قرض لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، وأن ذلك يظهر أن الحكومة اليونانية تمنح الأولوية لمعاشات التقاعد وباقي النفقات الوطنية على التزاماتها إزاء خدمة الدين.

ورأت الوكالة أنه بدون عودة النمو إلى الناتج الإجمالي وإصلاحات عميقة في القطاع العام، لن يكون دين اليونان قابلاً للسداد.

وأشارت إلى أنه من دون اتفاق مع الدائنين الرسميين أيضًا فإن اليونان ستعجز على الأرجح عن دفع ديونها التجارية في غضون 12 شهرًا.

وبينت وكالة التصنيف الائتماني أن البنك المركزي الأوروبي يقدم حاليًا دعمًا مهمًا جدًا للبنوك اليونانية لكن السحب الكبير والمتواصل قد يجبر الحكومة اليونانية على فرض إجراءات مراقبة للرساميل وإصدار عملة موازية مع اليورو.