ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجنوب إفريقيا، شاملا تجارة المناطق الحرة، خلال عام 2014، حوالي 2.838 مليار دولار بنمو نسبته 10.6%، مقارنة مع عام 2013 الذي بلغ 2.566 مليار دولار.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، في دراسة متقدمة تلقي الضوء على واقع التجارة بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا والفرص الاستثمارية المتاحة في واحد من أكبر الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، أن قيمة التجارة بين البلدين الصديقين ،دون احتساب تجارة المناطق الحر، بلغت خلال عام 2014 نحو 1.94 مليار دولار، بنسبة نمو 26% عن عام 2013 الذي وصلت خلاله 1.546 مليار دولار.

وأشارت الدراسة بحسب وكالة أنباء الإمارات إلى وجود عجز في الميزان التجاري بقيمة تجاوزت 1.516 مليار دولار، لصالح جنوب إفريقيا، حيث شكلت الصادرات منها ما قيمته 124 مليون دولار، وإعادة تصدير الدولة إلى جنوب إفريقيا ما قيمته 87.7  مليون دولار، في حين بلغت واردات الدولة من جنوب إفريقيا 1.728 مليار دولار.

وفيما يتصل بالاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا، أوضحت الدراسة أنها شهدت تراجعا من نحو 7 مليارات إلى 6 مليارات دولار بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية ودعت إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا وضرورة توقيع إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جنوب إفريقيا والذي بدوره سيعمل على جذب المستثمرين من كلا الطرفين للاستثمار في البلدين.

وحول المناخ الاستثماري في جنوب إفريقيا، أشارت الدراسة إلى أنه يمتاز بتشجيع الاستثمار الأجنبي في كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 الصادر عن الأونكتاد فإن جنوب إفريقيا لديها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب بشدة مقارنة ببلدان أخرى في العالم فضلا عن التحسن في الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية، ونوهت بأن جنوب إفريقيا تعتبر ثالث أكبر بلد متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية بعد نيجيريا وموزمبيق وأكبر مزود للاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوهت الدراسة بامتلاك جنوب إفريقيا لعدد من القطاعات الواعدة، وهي قطاعات التعدين والصناعة التحويلية الذي يشمل عربات السكك الحديدية، والوقود الاصطناعي ومعدات التعدين والآلات، وقطاع السياحة وإنتاج الخضروات والفواكه، وقطاع الرعاية الصحية والعمليات التجارية المتميزة والتي تشمل مراكز الاتصال والخدمات البريدية.