يسير سوق الأسهم السعودي على خطى نظيره المصري، إذ بدأت الانخفاضات تتوالى على السوق السعودي، ولاحت في الأفق أزمات انخفاض السيولة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام تقريبا.

وسجلت معدلات السيولة تراجعا في جلسة الخميس إلى 5 مليارات ريال "1.3 مليار دولار"، ليغلق المؤشر عند 9588.01 نقطة، في مقابل 4.66 مليار ريال في جلسة 26 يونيو 2014.

تأتي هذه التراجعات في إطار غياب المحفزات للسوق السعودي، وأيضا المحفزات للأسهم بعد أن قررت بعض الشركات المدرج لها أسهم بالسوق السعودي، تجميد أرباحها وعدم توزيعها على المساهمين. 

وقبل ثمانية أيام من فتح التداول للمؤسسات الأجنبية و المستثمريين الأجانب والذي يتوقع أن ينشط حركة التعاملات، ويضيف سيولة جديدة تدفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع عن مستوياتها الحالية.

وسجل مؤشر السوق الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن أنهى آخر جلسة في الأسبوع مسجلاً أقل مستوى في آخر 18 جلسة عندما سجل 9668.10 نقطة، مقابل 9757.07 نقطة، بخسارة قدرها 89 نقطة، نسبتها 0.91 %.

يذكر أن كل قطاعات السوق أغلقت على انخفاض تصدره قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.10%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، وقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.13%، فيما كان أقل القطاعات المتراجعة اليوم قطاع الطاقة والمرافق بنسبة 0.10%.