قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اتفاق التجارة الحرة بين كل من الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا يعد بمثابة مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء، والتي تمثل سوق كبير يضم حوالي 650 مليون نسمة، و63% من إجمالي حجم تجارة أفريقيا، بإجمالي ناتج محلي يصل 1.2 مليار دولار .

وأضاف في دراسة جديدة، اليوم الأحد، أن هذا الاتفاق سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وخاصة في مجال البنية التحتية، لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة لكي تستوعب حركة التجارة الجديدة.

كما أنه سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات، ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقي.

وتوقع المركز زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والتي بلغت خلال عام 2013 حوالي 3.5 مليار دولار، من بينهم 2.7 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا، و800 مليون دولار واردات لمصر من أفريقيا، ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأفريقي بعد التوقيع للضعف خلال عامين.

وقال المركز إن تضاعف التبادل التجاري سيأتي نتيجة لزيادة الدول الداخلة في هذه الاتفاقية (26 دولة من بينهم مصر)، وتوقع أيضا زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال عام 2015 والسنوات التالية، استناداً لنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي نتج عنه التوقيع على استثمارات ومشروعات كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 مليارا.

ولفت إلى أن مصر ستكون جاذبة أكثر للاستثمار العربي والأجنبي، لأنها ستكون بوابة حقيقية لأفريقيا وسوق كبير ليس لقوة السوق المصري (90 مليون نسمة) ولكن لسوق أفريقي كبير بدون رسوم جمركية أو رسوم واردات، منوها إلى أنه بمراجعة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية يتبين أن هناك فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الـ25 (أعضاء الـ3 تكتلات بدون مصر) لتصل إلى 5 مليار دولار على الأقل.

وأوضح أن مشروع اتفاق التجارة الحرة الثلاثي سيخدم أهداف الاتحاد الأفريقي بتوحيد المعايير، سعياً نحو تحرير التجارة بين التجمعات المشاركة الثلاثة، لإنشاء أكبر كتلة تجارة حرة في أفريقيا، ويكون سوقها على نطاق القارة (26 دولة أفريقية أعضاء الـ3 تكتلات اقتصادية).

كما أن استضافة مصر لهذا الحدث يعد تأكيداً على استعادة مصر لدورها السياسي والاقتصادي الأفريقي، ومن ثم الدور الريادي المصري في أفريقيا واستعادة العلاقات الأفريقية.