يستهدف البنك الأهلي المتحد التوسع في تمويل مشروعات الكهرباء، وبخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف مساعدة الحكومة المصرية لحل أزمة الطاقة، حيث يدرس البنك حاليا المساهمة مع بعض البنوك في قروض مشتركة لبعض المشروعات في هذا القطاع.

وقالت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد مصر، نيفين المسيري، إن البنك لديه اهتمام كبير بالدخول في تمويل هذه المشروعات، بالتعاون مع البنوك الأخرى، خاصة في ظل توقيع مصر للعديد من الاتفاقيات بهذا المجال خلال مؤتمر شرم الشيخ، وتوسع القطاع الخاص في إنشاء محطات جديدة.

وأضافت المسيري في مقابلة مع "دوت مصر" أن مؤسستها مستعدة لتقديم الدعم للحكومة وللقطاع الخاص للتخلص من الأزمة نهائيا، مشيرة إلى أن المجموعة الأم للبنك الأهلي المتحد تنظر للسوق المصري باعتباره أحد الأسواق الرئيسية للنمو، وما يدل على ذلك عدم توقف البنك عن تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بمصر طوال السنوات الأربع الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة المحفظة التمويلية للبنك من 4 مليارات جنيه خلال ثورة 25 يناير إلى ما يزيد عن 12 مليار جنيه في الوقت الراهن.

التوسع في مصر

وقالت إن البنك يستهدف افتتاح عدة فروع جديدة سيتم الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل، لدعم عدد فروعه التي تبلغ حاليا 34 فرعا، بجانب التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة.

ولفتت إلى حرص البنك على تدعيم القاعدة الرأسمالية بهدف توسعة نشاطه المصرفي في السوق المصري، حيث قام برفع رأس المال مؤخرا ليصل رأسماله المدفوع إلى ملياري جنيه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الاستراتيجية التوسعية التي تبناها البنك الأهلي المتحد مصر، والتي تهدف إلى زيادة حصته من السوق.

وأشارت إلى أن تواجد المجموعة البحرينية بالسوق المصرية قرار استراتيجي، تسعى من خلاله لإرساء شبكة إقليمية قوية تخدم أهداف المنطقة، وتساعد على تنمية الاقتصاد، لافتة إلى سعى مصرفها المستمر لجذب مستثمرين للسوق المصرية، والعمل على تنمية الاستثمارات المصرية في الدول التي تعمل بها المجموعة.

المؤتمر الاقتصادي

المسيري نوهت إلى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة للاستثمار، لما تتميز به من ثروات في القطاعات المختلفة، من بترول وسياحة وتعدين وزراعة، بالإضافة إلى ثروتها البشرية الهائلة، والتي تضمن للمستثمر وجود سوق ضخمة تعزز التوسع والاستمرار.

وأضافت أن هناك فرص نمو كبيرة بالاقتصاد المصري، معربة عن أملها في أن يكون المؤتمر الاقتصادي ركيزة جديدة لدعم الاقتصاد.

التجزئة المصرفية

وفيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد، قالت المسيري إن البنك يستهدف زيادة المحفظة الائتمانية لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، والتي تبلغ حاليا 600 مليون جنيه من خلال طرح عدة منتجات جديدة.

وكشفت عن دراسة مصرفها المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتى يتيح من خلالها تمويلات بفائدة ميسرة لمتوسطي ومحدودي الدخل.