قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، إن ماحدث في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، لا يعتبر إقالة، وإنما تغيير من أجل إتاحة الفرصة لخبرات جديدة، موضحا: "التشكيل الجديد للمجلس مليئ بالخبرات، التي لا يختلف عليها اثنان".

وأضاف نجم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم السبت، في مقر الوزارة بالمهندسين، أن الشركة المصرية للاتصالات كانت تسير ببطء شديد، وهذا لا يتوافق مع المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الدولة تريد تخفيض أسعار البنية التحتية للإنترنت، لتخفيض أسعار الخدمة المقدمة للمواطن، ولكن الشركة رفضت ذلك، وهو ما دفع للتعجيل بتغيير الإدارة، وعدم الانتظار حتى أغسطس المقبل.

وشدد نجم على أن الأمر بعيد عن "الشخصنة"، لافتا إلى أن القطاع يسير نحو النمو، ولا نتهاون مع أي شخص يحاول تعطيل النهوض بالقطاع.

تابع: "البنية التحتية للاتصالات في مصر جيدة للغاية، مقارنة بدول أخرى عديدة، إلا أنني لمست تعمد في إهدارها، فمصر تمتلك سعة إنترنت تقدر بـ8 تيرابايت، ولا نستغل منها سوى 02.%، أعتقد انه آن الأوان للاستفادة من ذلك لتحقيق خدمة أفضل للمواطن".