طالب المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيقاف ما أسماه بـ "التهور الحكومي" في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك بتخفيض الحكومة لدعم الوقود في الموازنة العامة 9 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ 1 يوليو القادم، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج ونقل وتقديم جميع السلع والخدمات.

وحذر المنسق العام للمركز أحمد كارم، من زيادة أسعار نقل الركاب والبضائع أكثر من زيادة سعر البنزين والسولار، وذلك لعدم تفعيل القوانين والغياب التام لما يسمى بـ"الرقابة"، متسائلا: "ما هي أشكال الرقابة التي ستتخذها الأجهزة الرقابية والحكومة في ضبط الأسواق عقب زيادة أسعار الوقود ؟"، محذرا من ترك المواطن فريسة في يد التجار ومقدمي الخدمات.

وأوضح كارم في بيان صحفي اليوم السبت، أن الزيادات عمليا ستتراوح بين 25 قرشًا إلى جنيه، داخل المدينة الواحدة، وجنيه إلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات، خاصة في موسم الأعياد، والتي ستستمر بعد أن يعتاد عليها عموم المواطنين، لافتًا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلى ربح ممكن.

وعبر المنسق العام للمركز الوطني لحماية المستهلك، عن استياءه، لأنه ومن المقرر أن يحقق ملاك السيارات الأجرة الجماعية ربحا أكبر بسبب عدم وجود كسور العملات، أي لا يوجد عملة قيمتها 15 قرشا أو 18 قرشا ما يجعل فارق التكلفة يحقق ربحا لا يقل عن 300 جنيه في اليوم الواحد بعدد ساعات 12 ساعة فقط، عن ما كان يحققه قبل زيادة الأسعار، ولحل مثل هذه المشاكل مستقبلا يجب على الدولة إما إنتاج عملات معدنية أو ورقية بقيم أقل من 25 قرشا أو اعتماد الكروت الائتمانية للدفع ما يسهل سد المبالغ بالقروش.

وتابع: وفيما يخص أجرة التاكسى فلن يتم الاعتماد على أرقام العداد لضعفها وحاجته لإعادة البرمجة مرة أخرى. وفي قطاع الزراعة، ستزداد تكلفة الزراعة لزيادة أسعار إنتاج ونقل الأسمدة وتكلفة تشغيل الماكينات الزراعية ونولون نقل البضائع من الحقول للتجار.

جدير بالكر أن أسعار النفط عالميا انخفضت 60% ، وعلى الرغم من استفادة مصر من هذا الانخفاض لأنها تستورد غالبية احتياجاتها من المشتقات النفطية من الخارج، إلا أن موازين التجارة لم تتحسن فيها بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، حسب توقعات البنك الدولى، وأرجع المركز هذا لوجود عشرات من لسياسات الخاطئة التي تقوم بها الحكومة.

وتشهد مصر زيادة سنوية تبلغ في متوسط 3% في استهلاك المشتقات النفطية ما يتجاوز الإنتاج المحلي.