رغم أن دول الخليج ضخت مليارات الدولارات لمصر كمساعدات خلال السنوات الماضية، إلا أنه على ما يبدو فإن قرض صندوق النقد الدولي أصبح أمرا لا غنى عنه، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن مصر ربما تعود من جديد لجولة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول القرض، لأنه يقدم ضمانة قوية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

الفجوة تتسع

يقول جيسون تيفي، المحلل بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن الفجوة بين إيرادات العملة الأجنبية في مصر واحتياجاتها قد تصل إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2017، وبالتالي فإن مساعدات الخليج لا تمثل حلا على المدى الطويل.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية اتخذت بعض الخطوات الهامة حتى يمكنها تلبية شروط الحصول على قرض الصندوق، من بينها تخفيض دعم الوقود والسعي نحو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 1.5%.

إصلاح بطيء

يقول الخبير الاقتصادي سيرجي ديرجاشيف إن تمويل صندوق النقد الدولي يعد أمرا هاما للغاية بالنسبة لمستثمري السندات، وبالتالي ينبغي على الحكومة تحقيق قدرا من الانضباط المالي لإدارة الديون بصورة حكيمة، موضحا أن قطاعا كبيرا من المستثمرين يشعرون أن الخطوات الإصلاحية تتحرك ببطء شديد في مصر.

الوضع الاجتماعي

 وهناك وجهات نظر أخرى، تنظر إليها الحكومة بعين الاهتمام، حيث أن الحصول على قرض الصندوق ربما يفتح الباب أمام ضغوط كبيرة على الحكومة المصرية، وبالتالي فإن البعض يرى أن الإصلاح ينبغي أن يتحقق بالوتيرة التي تناسب الوضع في مصر مع الاعتماد على المساعدات الخليجية.

من ناحيتها، قالت وزيرة التعاون الدولي،  الدكتورة نجوى الأهواني، إن مصر لا تسعى حاليا للحصول على قرض الصندوق بسبب شروطه التي ربما لا تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية في مصر خلال المرحلة الراهنة.