قال التحديث نصف السنوي لتقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم الصادر عن الأمم المتحدة، إن نمو الاقتصاد العالمي استمر بوتيرة متواضعة، مع تحسن تدريجي متوقع في النصف الثاني من 2015.

وتوقع التقرير وفقا لبيان أصدره اليوم المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، تحسنا طفيفا للناتج الإجمالي العالمي من 2.6% في عام 2014 إلى 2.8% في عام 2015، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات التقرير في يناير 2015.

ويعكس خفض التوقعات بشكل رئيسي تراجعا في التوقعات بالنسبة للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والعديد من الدول النامية الكبيرة، وخاصة في أمريكا الجنوبية، ومن المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 إلى 1.3% أي بوتيرة أقل بكثير مما كانت قبل الأزمة.

ولاحظ بينغ فان هونغ مدير شعبة تحليل السياسات الإنمائية بإدارة التنمية بالأمم المتحدة أن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بـ5 انخفاضات، على مستوى النمو وتدفقات التجارة، والتضخم، والاستثمار، وأسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاعين اثنين في مستويات الأسهم العالية، ومستويات الديون المرتفعة.

ويشير التقرير إلى أن تباين مستويات النمو بين مختلف المناطق من المرجح أن يتسع هذا العام، ويعزو التقرير هذا الأمر جزئيا إلى التأثيرات المختلفة للانخفاض الأخير في أسعار النفط والسلع الأخرى، وقد خفضت توقعات النمو على المدى القصير لمعظم الاقتصادات المصدرة للسلع.

وعلى النقيض من ذلك تميل الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية إلى الاستفادة من انخفاض الأسعار في شكل تخفيض التضخم، والضغوط الجبائية وعلى ميزان المدفوعات.

ويحذر التقرير من مخاطر الهبوط التي لاتزال متعلقة بتأثير تطبيع السياسة النقدية المنتظر في الولايات المتحدة، وعدم اليقين الحالي في منطقة اليورو والآثار غير المباشرة المحتملة من الصراعات الجيوسياسية ونقاط الضعف المستمرة في الاقتصادات الناشئة، ويشير التقرير إلى أن عوامل الخطر الفردية هذه مترابطة في الواقع ويعزز بعضها بعضا، ما قد يؤدي إلى توسع للاقتصاد العالمي أشد ضعفا من المتوقع.

وقال قائد الفريق المعد للتقرير، إنغو بيترلي "إنه من المقلق أن يكون الاستثمار الحقيقي ضعيفا في عديد مناطق العالم منذ الأزمة المالية رغم سياسات نقدية تيسيرية للغاية وانخفاضات تاريخية لأسعار الفائدة".