بحث رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، مع أعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، التشريعات و القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري والمقترحات التي تستهدف تنشيط صناديق الاستثمار العقاري لتحتل المكانة التي تستحقها في السوق المصرية.

وقال شريف سامى في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي شارك فيه عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق بحث أيضا حجم الثروة العقارية في مصر والأنشطة المرتبطة بها التي تؤثر في العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي أخضعت وثائق الصناديق العقارية للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق،ما أدى إلى تأخر ظهورها.

وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري، وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكي تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.

ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة هامة في أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بـ 10 مليارات دولار. علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقاري بـ 1.7 ترليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقاري ثلاثة أرباع هذا الرقم.