رصد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، 5 أسباب لتأخر تنفيذ مشروعات القمة الاقتصادية التي عقدت في منتصف شهر مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ.

وقال رئيس المركز، الدكتور عبد المنعم السيد، إن غياب السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان تسببت في تباطؤ تنفيذ عدة مشروعات، كما حالت دون إقرار العديد من الاتفاقيات لا سيما في مجال الطاقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن المنظومة الاقتصادية التي وضعتها حكومة المهندس إبراهيم محلب، افتقدت إجراء تغييرات حقيقية في بيئة العمل و آليات التنفيذ، مرجعا السبب إلى ترهل الجهاز الإداري.

وتابع :"الأيدي المرتعشة والتحفظ الإداري ساهما في إعاقة تنفيذ تلك المشروعات، إذ أن الحكومة لم توقع حتى الآن عقودا مع البنوك الاستثمارية والتي سوف تقوم بالتعامل مع المستثمرين".

وأوضح أنه لا توجد لجنة مستقلة للمتابعة والرقابة ذات صلاحيات واسعة لتحديد الأولويات، ويكون لها القدرة على التنفيذ ومخاطبة كافة الجهات والهيئات والوزارات وإلزامهم بالتنفيذ".

وفيما يتعلق بالعامل الخامس، قال إن وزراء المجموعة الاقتصادية يعملون في جزر منعزلة، ولا يوجد تقارب بيتها، في الوقت الذي تصدر فيه الحكومة قرارات غريبة ومتضاربة، منها على سبيل المثال قرارات محافظ البنك المركزي بشأن حركة الدولار.

وأوضح أنه على الرغم من نجاح المؤتمر من زاوية الاقتصاد السياسي، وتأكيده على مشروعية النظام و الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، فإن مردوده على العملية التنموية لا يزال محل إعداد ودراسة.