خاض وزير المالية الحالي، هاني قدري، ومن قبله آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يوسف بطرس غالي، العديد من المعارك الاقتصادية على المستويين الشعبي والرسمي لإحداث توازن بين تخفيف العجز مع إحياء النمو الاقتصادي، ولكن دائما ما تكون معدلات النمو الاقتصادي المحققة في عهد الوزيرين أبطأ بكثير من الوتيرة المطلوبة لتوفر ما يكفي من فرض العمل للشباب.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن قدري يتبع المدرسة التي كان يتبعها غالي، وهو ما ظهر باستحضار روحه في إطلاق "موازنة المواطن" في سبتمبر الماضي، والتي كان قد طرحها غالي كمبادرة نهاية عام 2010، بغرض زيادة المشاركة الشعبية والمجتمعية في الحياة الاقتصادية آنذاك.

قدري لجأ "للجباية" لتعظيم إيرادات الدولة كأستاذه غالي، لمواجهة تضخم نفقات الدولة وتراجع الإيرادات، فأعلن عن فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويا بجانب الضرائب العقارية، وهي الخطة التي وضعها وزير المالية الهارب في عهد مبارك، ولكنه لم ينجح في تطبيقها وتم تأجيلها أمس لمدة عامين.

تأثر قدري بمدرسة الوزير الأسبق لم تأت من فراغ، فقدري تولي منصب مساعد وزير المالية ليوسف بطرس، سنوات طويلة، ما أدى تقارب سياسات الوزيرين بشكل كبير في علاج عجز الموازنة، وهو ما وضعهما في موقف انتقاد على المستوى الشعبي، بأنهما السبب وراء المعاناة التي يعيشها محدودو الدخل بسبب القوانين الاقتصادية التي سنت في عهديهما كتعديل قانون الضريبة على الدخل والعقارات.

ورغم التقارب في السياسات التي يتبعها الوزير الحالي مع السياسات التي اتبعها يوسف بطرس غاليـ إبان توليه وزارة المالية، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نفس معدلات النمو التي تحققت في عهد الوزير الأسبق، كما أن معدلات البطالة وعجز الموازنة تفاقمت بشكل حاد في عهد الوزير الحالي، واتهمه الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق بإفساد الحياة الاقتصادية.

البطالة والديون

ارتفعت معدلات البطالة بين المصريين القادرين على العمل في آخر إحصائية رسمية إلى نحو 12.8% من إجمالي قوة العمل في عهد الوزير الحالي.

وكانت آخر إحصائية رسمية بشأن البطالة في عهد يوسف بطرس غالي، قد أشارت إلى أن معدل البطالة بلغ نحو 8.9% وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2010، فيما بلغت الديون المحلية نحو 1.9 تريليون جنيه مقابل نحو 874 مليار جنيه بنهاية عام 2010.

الاحتياطي النقدي

بلغ الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية بنهاية عام 2010، العام الأخير في حكم يوسف بطرس غالي، نحو 36 مليار دولار أمريكي ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية أبريل الماضي نحو 20.5 مليار دولار.

الجنيه مقابل الدولار

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 5.82 جنيه بنهاية عام 2010، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 7.63 جنيه في البنوك.

معدلات النمو وعجز الموازنة

أعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو للاقتصاد المصري سجل بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 4%، وكان معدل النمو للاقتصاد المصري خلال عام 2010 قد بلغ نحو 5% بينما بلغ خلال عام 2008، نحو 7% ووفقا لوزارة المالية بلغ عجز الموازنة العامة للدولة في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 218.3 مليار جنيه، مقابل 98 مليار جنيه في العام المالي 2009-2010.