نجحت سلطات الجمارك في ضبط 1728 محاولة تهريب ومخالفة للمادة 30 من قانون الجمارك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية أبريل 2015، وبلغت قيمة مستحقات الخزانة العامة في هذه القضايا نحو 701 مليون جنيه.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز، في تقرير مقدم لوزير المالية هاني قدري، إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها بالمنافذ الجمركية المختلفة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية فبراير 2015 بلغت 1364 محضرا، شملت بضائع تقدر بقيمة 627 مليون جنيه يستحق عنها رسوم وغرامات لمحاولة التهريب بلغت قيمتها 802 مليون جنيه.

وقال عبدالعزيز إن السلع المضبوطة شملت موادا مخدرة تقدر بقيمة 153 مليون جنيه تشمل حوالي 2000 كيلو من مخدر الهيروين والحشيش والكوكايين و31114 ألف قرص ترامادول، إلى جانب رسائل مرفوضة من السلطات المختصة لعدم  مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بلغ عددها 187 رسالة، ومع ذلك حاول المهربون إدخالها البلاد، بقيمة تقدر بحوالي 63 مليون جنيه، تشمل كميات كبيرة من الأدوات المنزلية والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وأدوت صحية وقطع غيار سيارات.

وأضاف أن محاولات التهريب شملت أيضا محاولة إدخال أقراص ترامادول بقيمة 7.7 مليون جنيه، إضافة إلى تلاعب في المستندات لرسائل واردة من الخارج تقدر بقيمة 296 مليون جنيه.

وأوضح مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، أحمد حسنين، أن السلع المضبوطة تشمل ملابس وسيارات وأجهزة محمول وخمور وهدايا وبطاطين وأقمشة وإكسسوارات وقطع غيار سيارات تقدر بقيمة 108 ملايين جنيه وسجائر مهربة بنحو  6 ملايين جنيه، وأيضا مستحضرات دوائية  تقدر بقيمة 2 مليون جنيه، وألعاب نارية بقيمة 61 ألف جنيه. 

ولفت حسنين إلى أن المنطقة الجمركية الشرقية أحبطت 331 محاولة تهريب بقيمة إجمالية حوالي 78 مليون جنيه، يليها المنطقة الوسطى والجنوبية بإحباط 326 محاولة تهريب تقدر بقيمة 55 مليون جنيه، فيما أحبطت المنطقة الشمالية والغربية 149 محاولة تهريب بنحو  35 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2015. 

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تقرير الأداء أظهر تراجع محاولات التهريب خلال الأشهر الأخيرة بفضل الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية إلى جانب متابعة الرسائل المفرج عنها مؤقتا طالما لم يتم الإفراج النهائي عنها لضمان سدادها الرسوم المستحقة.

وأشار إلى أن الجمارك مستمرة في إجراءات مكافحة التهريب لمنع دخول أي سلع تضر بالأمن القومي للبلاد إلى جانب ضمان حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية المهربة.