تجميد ضرائب الأرباح الرأسمالية، قرار قيمه بعض خبراء أسواق المال، والمتعاملون بالبورصة المصرية، ووصفوه بالجيد جدا، ويتواكب مع متطلبات السوق، وحاجة مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الحالي.

ويرى الخبراء أن القرار تأخر كثيرا، ويعد الأفضل هذه الفترة على الإطلاق لمجتمع البورصة المصرية، الداعم الرئيسي لمجموعة شركات حكومية، تعاني نقصا شديدا  في التمويل لتوسيع نشاطها وزيادة مشروعتها، وتم إدرجها بالبورصة حتى تحقق أهدافها المرجوة، ومن ثم تحقق التمويل المطلوب لتلك المشروعات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة" للسمسرة في الأوراق المالية، محمد وجيه، لـ"دوت مصر"، إن البورصة المصرية كانت ولاتزال تمول الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا أن في الوقت الحالي، يهم الخبير أو الصندوق الاستثماري، أيا كان مصريا أو أجنبيا المجال الذي يقدم له فرصة استثمار جيدة، بغض النظر عن قطاع بعينه.

وأضاف وجيه: "بالنسبة للمستثمر الصغير، وغير القادر على تنفيذ مشروع خاص به، تعتبر البورصة بالنسبة له مشروعا هاما، ومجالا يعمل به ويعيش منه هو وأسرته، وبالتالي، إذا تجمـع العديد من المستثمريين الصغار للعمل بسوق البورصة، سيصبح السوق غنيا برأس مال ضخم، ما يدعم تمويل المشروعات العملاقة".

ومن جانب آخر، قال أحمد العطيفي، مدير إدارة الاستثمار، بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركات تستفيد بشكل كبير جدا من الإدراج بالبورصة المصرية، لتوفير التمويل اللازم لها، لأن هناك بعض الشركات ترغب في زيادة رأس المال، ولكن يقابلها المساهمون بالرفض، فيصبح الخيار الأفضل أمامها هو الطرح بالبورصة، لتوفير الزيادة التي ترغب بها، وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وأضاف العطيفي، أن هناك شركات حكومية كثيرة استفادت من البورصة، مثل: المصرية للاتصالات، والتي كانت من ضمن برنامج الخصخصة، وسيدي كرير، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وكانت آخرها بسكو مصر قبل تحويلها لقطاع خاص .