من البداية للنهاية.. قصة ضريبة البورصة "الرأسمالية"
مرت سوق الأوراق المالية بأزمة كبيرة، منذ أن وافق مجلس الوزراء في مايو 2014 على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، لتنتهي في نفس الشهر ولكن من 2015، بانتصار المستثمرين على وزير المالية هاني قدري في معركة استمرت ما يقرب من عام كامل.
متي بدأت أزمة ضرائب البورصة؟
بدأت أزمة ضرائب البورصة 29 مايو 2014، عندما أعلن وزير المالية عن موافقة مجلس الوزراء على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تُحصل سنويا ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، استهدفت تحقيق 10 مليارات جنيه.
كيف تعامل المستثمرين مع القرار؟
اعترض المتعاملون بالبورصة وشركات السمسرة وصناديق الاستثمار على فرض الضريبة، خاصة أنها ستؤدي إلى نقص السيولة، وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، نتيجة الأعباء الإضافية التي تفرضها الحكومة عليهم.
ما الذي فعله المستثمرون لحل الأزمة؟
قدمت جمعيات سوق المال على مدار الأشهر الماضية عدة مقترحات للحكومة لحل الأزمة، من بينها تقليل الضرائب أو استبدالها بضريبة أخرى كان يتم فرضها سابقا، وهي ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، والتي كانت مفروضة بنسبة 1 في الألف، فيما اقترح آخرون تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 5% على توزيعات الشركات المقيدة في السوق و10% على الشركات غير المقيدة.
كيف أثرت الضريبة على البورصة؟
شهدت البورصة تراجعات حادة بعد صدور اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل في مطلع شهر أبريل الماضي، وتراجعت أسعار نحو 87% من أسهم الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد، وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق.
ما الذي فعله المستثمرون بعد صدور اللائحة التنفيذية؟
أقدم المستثمرون بالسوق على رفع قضايا للطعن على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وتم رفع أول دعوى نهاية أبريل الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون.
هل انعكست أزمة الضريبة على حياة المستثمرين؟
الخسائر التي لحقت بالبورصة لم تقتصر فقط على الخسائر المادية، بل شملت أيضا خسائر بشرية، بعد أن ألقى مستثمر يدعى أسعد لطفي نفسه أمام قطار المترو بمحطة غمرة بعد نزيف الخسائر التي تكبدها بسبب عناد الحكومة في تطبيق الضريبة.
ما موقف السيسي من فرض الضريبة؟
قررت إدارة البورصة السبت الماضي تقديم مذكرة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية لحل أزمة الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على المستثمرين بالبورصة.
وتضمنت المذكرة التي اتفق عليها رؤساء جمعيات سوق المال خلال اجتماعهم مع رئيس البورصة محمد عمران، التداعيات السلبية لفرض الضريبة على المتعاملين في البورصة، والتي تسببت في خروج العديد من المؤسسات العربية والأجنبية.
ما آخر التطورات في قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
قرر مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري، بعد اجتماع عقد مساء الأحد، بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة، وتم الاتفاق على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
أقرا ايضا