قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، يدعم الثقه في الاقتصاد المصري، وفي التخطيط والرؤية للاقتصاد المصري، وفي الإصلاحات الهيكلية التي يتم اتخاذها في الموازنة العامة.

وأضاف لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن أحد أهم الأسباب لتحسين النظرة المستقبلية، هو نجاح المؤتمر الاقتصادي لتنمية ودعم الاقتصاد المصري، الذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015، الذي وضع مصر علي خريطه الاستثمار العالميه وجذب استثمارات قدرها 174 مليار دولار.

وأوضح أن قيام وكاله ستاندرد آند بورز الدولية بتعديل النظره المستقبلية للاقتصاد المصري من ثابت إلى إيجابي، يعني أن التقرير القادم سيرفع التصنيف الائتماني لمصر، لأن تحسن النظرة المستقبلية خطوه تسبق تحسين ورفع التصنيف الائتماني.

وأكد السيد جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار في الفترة القادمة وتحسن مناخ الاستثمار منوها إلى أن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الدولية سيخفض تكلفة التمويل الأجنبي من الخارج ومن ثم فرص تمويلية أفضل بتكلفة أقل وسيحسن من التصنيف الائتماني للبنوك المصريه التي ترتبط بتصنيف الدوله كما سيساعد علي زياده ثقه الأسواق والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق المصرية.