حذر المركز الوطني لحماية الأسواق و المستهلك، حكومة محلب من القلق الشعبي نتيجة تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدخل فيما يخص مطاعم الفول و الطعمية، فيما استبعد القانون الجديد المطاعم الكبرى و اقتصرت الزيادات على مطاعم الفول و الطعمية التي يقل تعاملاتهم عن مليون جنيه.

وقال المنسق العام لمركز الوطني لحماية الأسواق و المستهلك، أحمد كارم، "كان من الأفضل قيام الدولة بإجراء استفتاء موسع على الإنترنت للتعرف على الأقل بردود فعل المواطنين، خاصة وأن مطاعم الفول والطعمية تخدم ما يقرب من 70 مليون مصري، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في مصر .

وناشد كارم الرئيس السيسي بالتدخل لحل هذه الأزمة، وذلك أن وجبة الفول و الطعمية لا تقل أهمية عن نهر النيل، ولفت كارم أن الفول والطعمية سيزداد استهلاكه في شهر رمضان من 4 إلى 3 أضعاف،و ستصبح الزيادة بحد أدني في الفول و الطعمية 50 قرشا وليس 25 قرشا، وذلك لعدم توافر 25 قرشا بوفرة .

و تنص اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضرائب، على أن "كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 150 قرص طعمية و 75 سندوتش بواقع قطعتين بكل سندوتش أو 37 طبق سفرة بواقع 4 قطع في الطبق، أما الفول المدمس فإن كل كيلو حصى أو حبيبات بعد الإضافات يعطى 2.5 كيلو فول، وفى حالة الوجبات فإن كل 2.5 كيلو فول مدمس تعطى 16 طلب سفرة بوقع 150 إلى 160 جرام للطلب، أو 40 سندوتش بواقع 60 إلى 65 جرام للسندوتش من الفول الناضج فقط".

ووفقا للتعديلات الحكومية فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمي وغير واقعي بواقع 15% على سعر بيع الفول بالغرف والطمعية السائبة، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% لسندوتشات والسلطات والطرش، و15% على باقي الأصناف.