أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية دراسة متقدمة تلقي الضوء على واقع التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا، والتي تشتمل بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا وليتوانيا وبلغاريا وأستونيا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، فقد أظهرت الدراسة التي أعدتها الباحثة أريج دياب تحت إشراف الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا بلغ خلال عام 2013 ما قيمته 2.927 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت قرابة 8% عن عام 2012 حيث كان الإجمالي ما قيمته 2.715 مليار دولار.

وأوصت الدراسة بزيادة حجم الاستثمارات الاماراتية في دول شرق ووسط أوروبا من خلال تفعيل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين دولة الإمارات ومعظم دول شرق ووسط أوروبا، والتي تشمل كلا من بولندا التشيك رومانيا أستونيا، إضافة إلى السعي لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع باقي دول شرق ووسط أوروبا، والذي بدوره سيعمل على جذب الاستثمارات من تلك الدول إلى دولة الإمارات إلى جانب ضرورة تشجيع تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية وإقامة المعارض لتشجيع الاستثمار بين الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا.

وحول التطورات الاقتصادية لدول شرق ووسط أوروبا، فقد أظهرت الدراسة بأن استمرار الأزمة الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا أدى إلى التأثير سلبا على النمو الاقتصادي في تلك المنطقة، حيث تشير الاحصائيات والبيانات إلى أن النشاط الاقتصادي في أوروبا الشرقية قد تراجع مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، وباستمرار منذ تسجيل نسبة زيادة بلغت 2.2% في الربع الأول من العام 2014 وتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.0% في الربع الأخير من عام 2014.