أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإئتماني عن قيامها بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، وهي خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الإئتماني للدول.

ويعد هذا الإجراء رابع إجراء إيجابي تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الأشهر الـ 7 الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصري، وسبق أن قامت مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد في أكتوبر 2014، ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في الشهر الماضي، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتماني في نوفمبر الماضي، ثم قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز، اليوم الجمعة، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.

وقال وزير المالية هاني قدري: إن توالي القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر، وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافي الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري وفي أسلوب إدارته.

وأكد الوزير عزم الحكومة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الإجتماعية.

وبيّن دميان أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصري يعد في غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية، ما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يسهم في تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصري.