حققت مصر أفضل العوائد بالنسبة للمستثمرين في 2014، حيث ارتفع المؤشر لقرابة 30% بالرغم من الأزمة الاقتصادية واضطرابات الحياة السياسية، وهو ما حدث نتيجة ثقة المستثمرين في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعادة الانضباط لمصر بعد أعوام من الإضرابات أضرت بالاقتصاد، ولكنه بالرغم من ذلك لم يستطع حتى الآن أن يصلح الاقتصاد، حسب مجلة "إكونوميست" البريطانية.

وتشير أغلب مؤشرات مصر لمستويات إيجابية، فقد ارتفع النمو الاقتصادي الى معدل سنوي يبلغ 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا لحوالي 140%، في الوقت الذي يستقر فيه معدل البطالة عند 13% وبوجود عجز موازنة قدره 11% ونسبة دين عام محلي تقترب من 95%، ما يوحي بحاجة الحكومة لعملات أجنبية.

المستثمرون يحبون إصلاحات السيسي الاقتصادية

وألمحت الإكونوميست إلى أن المستثمرين معجبون بإصلاحات السيسي الاقتصادية والمالية، مثل خفض دعم الوقود والحد من البيروقراطية وتحسين طريقة حل النزاعات بين الشركات، وأيضا تسديد الديون القديمة، الأمر الذي أغرى شركات كبرى مثل العملاق البريطاني "بريتيش بتروليوم" بدعم قطاع الطاقة، وهو ما تأمل الحكومة أن يضع حدا لأزمة انقطاعات التيار الكهربائي التي أثرت على الاستثمارات في قطاعات أخرى.

هناك الكثير ليتم إنجازه

وبالرغم من كل ذلك، فإن هناك الكثير ليتم إنجازه في مصر، خاصة أنها تصنف في المرتبة الـ112 على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعده البنك الدولي، وهو ما اعترف به وزير الاستثمار، أشرف سالمان، حيث قال إنه يجب الحصول على موافقة 78 وكالة حكومية قبل تأسيس شركة، وهو الأمر الذي قد يستغرق 5 أعوام، مع وعود بتطبيق نظام الشباك الواحد.

غموض حول الضرائب

وذكرت المجلة أن هناك غموضا يكتنف الضرائب في مصر، حيث قطعت الحكومة وعدا بتوحيد الضرائب على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5% على الشركات والأفراد في العقد القادم، بينما قفزت المعدلات في العام الماضي من 25% على 30% لمدة ثلاث سنوات، في الوقت الذي يشكو فيه المستثمرين من ضريبة جديدة قدرها 10% على أرباح الأسهم ورأس المال.

احتياطي النقد الأجنبي هو المشكلة الأكبر

تقلص حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر في أعقاب فترة الربيع العربي بسبب لانخفاض في عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي. ومع بدء السوق السوداء بيع الدولارات بسعر أعلى، اتجهت الحكومة للسماح بانخفاض سعر الجنيه بنسبة حوالي 8% لمحاربة هذه التجارة، ووضعت قيودا على الودائع المصرفية والسحب بالدولار.