أثارت تصريحات وزير المالية، هاني قدري، بشأن إجراء تعديلات على قانون ضرائب البورصة وإلغاء الإزدواج الضريبي، والتى قال فيها "سيتم توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمر المحلي والأجنبي وأن الحكومة تدرس إلغاء الـ 6% ضريبة الخاصة بالأجانب" ردود فعل معارضة بين خبراء أسواق المال، مشيرين إلى صعوبة إقرار تلك التعديلات في الوقت الراهن.

 رئيس قسم البحوث بشركة أصول للأوراق المالية، إيهاب سعيد، قال لـ"دوت مصر": إن وزير المالية لا يملك إلغاء الـ6% ضريبة التي يتم تحصيلها بشكل فوري من المستتثمرين الأجانب في البورصة" مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي، ثم يتم عرضه على هيئة الرقابة المالية ثم مجلس الدولة وأخيرا رئاسة الجمهورية، وهو ما يصعب حدوثه الآن.

أضاف سعيد، أن مجرد حديث الوزير عن علاج الإزداوج الضريبي، دليل على أن هناك بالفعل إزدواج ضريبي، وهو ما يسئ إلى صورتنا أمام المستثمرين الأجانب، معلقا بقوله "الأجانب يقولوا علينا إيه"، وأكمل حديثه: سيؤثر ذلك على ثقة المستثمر الأجنبي بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإزدواج ناتج عن سداد الشركات للضريبة الخاصة بالنشاط، وذلك طبقا للمواد 17- 19 - 47 من القانون 91 لسنة 2005، ثم سداد المستثمر لضريبة جديدة على نصيبه من تلك الأرباح، بنص المادة 46 مكرر 1 و56 مكرر، بحجة أنها ضريبة على دخله وليست ضريبة مكررة على ذات النشاط "مادة 52 مكرر من اللائحة التنفيذية".

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة أصول، أن يقوم وزير المالية خلال الفترة المقبلة إلغاء المادة 26 مكرر 1، مشيرا أنه يعلم أن هذه المادة مخالفة للدستور لأن اللائحة تفسر ما جاء بالقانون دون إضافة أو تعديل، وهذه المادة تنص على خضوع التوزيعات لضريبة الدخل في حالة تجاوزت تعاملات العميل 5 ملايين سنويا بيعا وشراءً.

من جانبه أشار رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، ياسر عمارة، إلى أن هذه التصريحات الخاصة بوزير المالية، غرضها حماية مصدري اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وأنها ليست تصريحات إيجابية على السوق وسيكون تأثيرها سلبيا، مضيفا في تعليق له على هذه التصريحات "لو كان سكت كان أحسن".

واتفق عمارة مع الرأي السابق، بخصوص موضع إلغاء ضريبة الـ6% على الأجانب، موضحا أن وزير المالية لا يملك إلغاء هذه الضريبة، لأنه لا يوجد مجال لإلغاؤها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الفائدة من هذه التعديلات التي يزعم وزير المالية، أن الحكومة تدرسها الآن ستعود بالفائدة على نوعين من الشركات فقط دون الأفراد، وهذه الشركات المساهمة العادية المقيدة في البورصة، والشركات العاملة في مجال سوق المال، مثل صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ والوساطة المالية. بينما المستثمرين الأفراد لن يستفيدوا من هذه التعديلات.

ويرى رئيس شركة إيجل، أن الهدف من هذه التعديلات، وقف نزيف سيل الدعاوي القضائية التي قام برفعها عدد من المستثمرين والمحللين في سوق المال، بسبب الإزدواج الضريبي، أيضا قال: "الحكومة بتأمن نفسها أمام القضاء"، فيرى أن خروج الوزير بهذه التصريحات تأمين للحكومة، مشيرا إلى أن مسلسل التعنت من قبل الحكومة أو وزير المالية تجاه البورصة لا يزال مستمرا، مؤكدا أن الضريبة ستطبق.

وعلى عكس الآراء السابقة، جاء رأي متفق مع هذه التعديلات وإلغاء الـ6%، حيث يرى العضو المنتدب لشركة "IDT" للاستشارات والنظم، محمد سعيد، أن هذا سيكون له تأثيرا إيجابيا على سوق المال المصري، وأن التعديلات ستمتد إلى القانون نفسه.

وكان وزير المالية، هاني قدري قد قال في تصريحات له الثلاثاء الماضي، إن الحكومة ستجري تعديلات على قانون ضرائب البورصة لإلغاء الإزدواج الضريبي، موضحا أنه سيتم توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمر المحلي والأجنبي، وأن الحكومة تدرس إلغاء الـ6% ضريبة الخاصة بالأجانب.