دعت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الخميس، الشركات الأعضاء والمستثمرين الأجانب، العاملين بالسوق المصرية، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار.

بحسب الموقع الرسمي للغرفة التجارية بالقاهرة، قال الرئيس التنفيذي للغرفة رانيير هيريت، إن المستثمرين راضون عن التعديلات، وما تقدمه من امتيازات وفوائد واّليات وتسهيلات جديدة للشركات، كمنظومة الشباك الواحد، وتخصيص الأراضي وتسوية المنازعات، مضيفا أن المناقشة التي ستطرحها الغرفة تتم بين صانعي السياسات العليا والممارسين من القطاع الخاص، لمناقشة التجارب الأولى الشخصية مع اللوائح الجديدة.

يذكر أنه تم إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم 17 لسنة 2015 وهي، تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بقانون 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات حوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.