توقع وكيل محافظ البنك المركزي، طارق فايد، أن يتم استخدام الـ 10 مليارات جنيه التي خصصها البنك المركزي، لمبادرة التمويل العقاري خلال 12 شهراً. 

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش مبادرة "شراكة التنمية"، أن البنك المركزي يسعي دائمًا مع الجهات المختصة إلى حل المشكلات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري، لافتًا إلي التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق دعم وتنمية التمويل العقاري ، لإجراء تسهيلات لحل مشكلة الرهن والتسجيل.

وأوضح أن اهتمام البنك المركزي بقطاع التمويل العقاري، نابع من شق اجتماعي في ظل قدرة التمويل، على حل مشكلة شريحة كبيرة من المواطنين، وتوفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 20 عاما، فضلاً عن تراجع سعر الفائدة لـ 7% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل.

وتابع: "البنك المركزي يهتم أيضا بقطاع التمويل العقاري، لأهميته الاقتصادية في ظل قدرته على تنشيط النمو الاقتصادي، وتحريك نحو 60 - 70 صناعة مرتبطة، خاصة أن حجم التمويل المتاح للقطاع العقاري والذي يتراوح بين 10 الي 12 مليار جنيه، لا يتناسب مع حجم السوق العقارية التي تتعدى التريليون جنيه".

وأكد فايد، أن القائمين على صناعة القرار تهتم بتذليل العقبات التي تواجه التمويل العقاري، حيث تم التوسع في المقيمين العقاريين وتم ضم بيوت الخبرة المعتمدة من البنك المركزي، مشددًا على أن "المركزي"  يتابع معدلات الإقراض في البنوك دوريا.