قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن إجمالي محفظة شركات التمويل العقاري بالسوق المصرية، تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش  مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، أن ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر، يرجع إلى صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الأمر.

وأوضح سامي أن إدارة الهيئة طالبت خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى خبراء القطاع لبحث تلك الإجراءات وتيسيرها خلال الفترات المقبلة.

وكشف عن اقتراب إدارته الانتهاء من إجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل أول اتحاد لمنظومة التمويل العقاري تضم كافة الأطراف المعنية قبل شهر رمضان، لوضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات والتي بدورها ستساهم في تنشيط ذلك القطاع الحيوي، بالإضافة إلى اقتراب نشر أول معايير مصرية للتمويل العقارية.

وأضاف أن هناك عددًا من الأسواق المحيطة ترتفع بها نسب مساهمة ذلك القطاع الحيوي في إجمالي الناتج القومي مثل دول قبرص، مؤكدًا على أهمية تنشيط كافة الاجراءات الخاصة بذلك القطاع لتنمية مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي . 

وسجل حجم التمويل العقـاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً، خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه، مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.

وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة  16.4%.