طالب المهندس أحمد ثروت، مستشار أمن المعلومات بشركة MCS، المتخصصة في مجال تأمين الشبكات والبيانات، مدراء المعلومات في المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والهيئات الحكومية، باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة مخاطر الاختراق المعلوماتي لمختلف أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات التجارية.

ورصد ثروت ذلك في 3 محاور أساسية، الأول سن التشريعات اللازمة لتكون نواة لبناء منظومة متكاملة تمثل الإطار القانوني لحماية أمن البيانات والمعلومات في مصر، والاستفادة من تجربة البنك المركزي في تحديد اللائحة الرسمية للإجراءات التأمينية والاحترازية اللازمة، الثاني التوجه نحو بناء أول سحابة مصرية لأمن المعلومات لحماية بيانات مؤسسات الدولة وشركاتها، وأخيرا تدريب العنصر البشري ورصد ميزانية مناسبة لرفع الوعي بأهمية التصدي للمخاطر الإلكترونية.

أضاف ثروت، في بيان صحفي صادر عن الشركة، الثلاثاء، أن قطاع أمن المعلومات في مصر واجه العديد من التحديات، بدأت باعتبارها رفاهية لا هدف منها، مرورا بأن ارتفاع أسعار حلول وأجهزة التأمين يعد إهدارا للمال العام، هذا بالإضافة إلى نقص الكوادر البشرية المدربة واقتناء الأجهزة المعقدة ذات التكلفة المرتفعة التي يصعب من خلالها إتقان السيطرة على كافة ثغرات الاختراقات".

كما أوضح مستشار أمن المعلومات في MCS أن مدراء المعلومات في مختلف الجهات والكيانات قد أدركوا بعد أحداث ثورة 25 يناير خطورة وأهمية التأمين لمواجهة المخاطر العالمية التي باتت أحدث أدوات الحروب بين الدول، مشيرا إلى أن عدم مواكبة المتغيرات المتتالية في هذا المجال من شأنها أن تجعلنا في قرية معزولة عن التطورات اللحظية لها، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات الدولية والفعاليات المستمرة لرصد توجهات العالم الحديثة ورؤيتهم المستقبلية في التأمين والحماية.