البنك الآسيوي للاستثمار يرحب بعضوية الدول النامية
يعتبر بنك استثمار البنية التحتية الآسيوي، بنكا للتنمية متعدد الأطراف، مناسبا للقرن الواحد والعشرين، خاصة وأنه يعتمد على خبرة بنوك التنمية الأخرى الحالية والقطاع الخاص، ويسعى إلى وضع سياسات قوية تقوم على الأطر المحاسبية والحوكمة والمالية والشراء، فضلا عن الأطر الاجتماعية والبيئية، والذي رحب مؤخرا بانضمام جميع الدول للانضمام إليه.
ويعمل البنك الجديد الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الصيني، لي كه تشاينغ، خلال زيارتهما لدول جنوب شرق آسيا، في أكتوبر عام 2013، على الاندماج الاقتصادي والربط بين دول المنطقة والتعاون مع بنوك التنمية الدولية الحالية.
وقد وقعت 22 دولة آسيوية على مذكرة التفاهم لإقامة هذا البنك، بنهاية أكتوبر عام 2014، في حين أن هناك 57 عضوا مؤسسا محتملا، حتى تاريخ 15 أبريل، ومن المتوقع أن تدخل بنود الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية هذا العام.
وذكر تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن هذا البنك سيكون مكملا لجميع بنوك التنمية الدولية بهدف استيفاء احتياجات البنية التحتية في آسيا، لافتا إلى أن البنك الذي يتسم بالانفتاح والشمولية يعكس طبيعته متعددة الأطراف.
وأكد على ترحيب البنك بانضمام جميع الدول في المنطقة وخارجها والدول النامية والمتقدمة التي تسعى إلى المساهمة في بنك البنية التحتية الآسيوي، موضحا أن البنك يرتكز في عمله على عدم التسامح مع الفساد ووجود فريق صغير للإدارة ذا كفاءة، وأنه خالي من أي عنصرية، فضلا عن كونها مؤسسة تحترم البيئة.
وأوضح أن البنك الجديد سوف يركز على مجالات تطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى في آسيا، وبخاصة الطاقة والكهرباء والنقل والاتصالات والبنية التحتية الريفية والتنمية الزراعية وإمدادات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة والتنمية العمرانية واللوجستيات.
وأكد التقرير على أن هناك فجوة كبيرة بين الاجتياجات المالية للمنطقة وبين الموارد المالية المتاحة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن بنك التنمية الآسيوي قدر احتياجات الاستثمار في مجال البنية التحتية في منطقة آسيا، بنحو 730 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير أن هذا التمويل المطلوب يتعدى قدرات أي دولة أو أي بنك تنمية دولي، مؤكدا أنه رغم أن المنطقة لا تعاني من نقص في الإدخار، فأنه مازالت هناك تحديات هامة حول كيفية تعبئة بفعالية موارد القطاع العام والخاص.