قال الإعلامي، محمد مصطفي شردي، إن التغيير الوزاري المرتقب قد يشمل تغيير محافظ البنك المركزي هشام رامز بجانب عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية نظرا للأداء الضعيف لتلك المجموعة.

وتولى هشام رامز مهام منصبه محافظا للبنك المركزي بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي في فبراير 2013، خلفًا للدكتور فاروق العقدة.

مسؤول بارز في البنك قال لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين إن محافظ البنك المركزي مستمرا في مهام منصبه حتى انتهاء مدة المجلس نوفمبر المقبل، مؤكدا أن تركه منصبه قبل نهاية مدته القانونية أمر غير وارد على الإطلاق.

ووفقا للمسؤول فإن نجاح محافظ البنك المركزي الحالي في القضاء على السوق السوداء بجانب الدور الكبير الذى لعبه في جذب مساعدات خليجية جديدة بقيمة 12.5 مليار دولار حققت له أرضية صلبة داخل أعلى سلطة مصرفية في البلاد.

وأضاف أن نجاح المحافظ الحالي في جذب 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس التي تم طرحها نهاية العام الماضي كفيلة بتمديد ولاية المحافظ الحالي لفترة جديدة بعد انتهاء مدته القانونية نوفمبر المقبل.