فقدت أرصدة البنوك المصرية بالخارج، نحو 3 مليارات جنيه، خلال أول شهرين من 2015، وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، تراجعت أرصدة البنوك المصرية في الخارج إلى 53.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 56.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014.

وأرجع مسؤول بالبنك المركزي السبب لزيادة حجم المخاطر الاستثمارية في كثير من الدول الأوروبية، مما يجعل زيادة تلك الأموال تشكل خطرا قد تنجم عنه خسارة بجانب تدني أسعار الفائدة في العديد من الدول.

وأضاف المسؤول، لـ"دوت مصر"، أن من بين الأسباب الأخرى لهذا التراجع التحسن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وعودة معدلات الطلب على التمويل، والتي شهدت تباطؤ كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية.

وتوقع استمرار تراجع أرصدة البنوك في الخارج مرة أخرى، خلال الأشهر المقبلة، في ضوء حاجة البنوك المصرية لسيولة بالعملات الأجنبية، لتمويل المشروعات التي وقعتها مصر مع المستثمرين، خلال انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، مارس الماضي.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي، إن البنوك المصرية تلجأ لتوظيف جزء من موارد النقد الأجنبي لدى البنوك في الخارج، مما يضمن قدرة البنوك على سداد ما عليها من التزامات بنفس العملات، وزيادة التوظيفات في الداخل بالعملات الأجنبية يجبرها على سحب أرصدتها بالخارج.