أحال "جهاز حماية المستهلك" كلا من شركة "البنيان" للمصاعد وشركة "ألاسكا" للأجهزة الكهربائية، إلى النيابة العامة، نظرا لقيامهما ببيع سلع بها عيوب وغير قادرة على العمل طبقا للغرض الذي من أجله تم الشراء، مما يوقعهما تحت طائلة قانون حماية المستهلك الذي يهدف لحماية مصالح وحقوق المستهلكين.

وقال رئيس "جهاز حماية المستهلك" عاطف يعقوب، في بيان له اليوم السبت، إن الجهاز تلقى شكاوى يتضرر أصحابها من شرائهم مصعدا كهربائيا من شركة "البنيان"، واتضح عدم قدرته على العمل، وأن هناك اختلافاً في المواصفات المتعاقد عليها، وعند فحص الشكوى تبين مخالفة المصعد للمواصفات القياسية المصرية، وانتهى قرار مجلس إدارة الجهاز إلى ضرورة تغيير المصعد.

وأضاف يعقوب، أن الجهاز تلقى شكاوى ضد شركة "ألاسكا" للأجهزة الكهربائية بخصوص بيعها ديب فريزر مازال داخل فترة الضمان يوجد به عيوب تمنع استفادة المشتري بالسلعة طبقا للغرض المشتراه من أجله، وبمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى، ماطلت في حلها، مما حدا بمجلس إدارة الجهاز إلى إصدار قرار ملزم للشركه باصلاح المنتج محل الشكوى.

وتقضى المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه " يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه.

وأضاف يعـقـوب، أنه لما كان الثابت لدى الجهاز مماطلة الشركتين المشكو في حقهما في حل الشكاوى المقدمة ضدهما، فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام الممثل القانوني لكل شركه برد قيمة التعاقدات محل الشكوى، إلا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الإدارة مما حدا بالجهاز إعمال نصوص القانون وإحالتهما إلى النيابة العامة للتصرف .

وطالب يعـقـوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.