أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” إلى الضعف في سوق العمل والاقتصاد بالولايات المتحدة، فيما يشير إلى أن البنك قد يضطر للانتظار إلى الربع الثالث من العام، قبل البدء في زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب ما ذكر بموقع cnbc arabia ، أن بيان المجلس بشأن السياسة النقدية يبقيه معتمدا على البيانات الاقتصادية الجديدة في نهج يسمح له باتخاذ القرار بشأن رفع سعر الفائدة، على أساس كل اجتماع على حدة.

من جانبه، أكد كبير المحللين، أن بيان الفيدرالي الأمريكي جاء كلاسيكيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني بدون وجود التيسير الكمي.

وأشار إلى أن الأسهم الأمريكية كانت تتأثر بعملية شراء السندات “التيسير الكمي”، وبالتالي غاب هذا الأثر عند إنهاء البرنامج الأمريكي لشراء السندات، لكن المجلس اعترف في الوقت نفسه بمواطن ضعف في أرجاء الاقتصاد وهو ما يعزز احتمال ألا يكون مستعدا لزيادة سعر الفائدة قبل سبتمبر.

وقال في بيان عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية على مدى يومين “تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية، عندما تشهد مزيدا من التحسن في سوق العمل، وهي على ثقة كافية بأن التضخم سيعود إلى الهدف اثنين بالمئة في المدى المتوسط.”.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2 بالمئة فقط في الربع الأول على أساس سنوي. جاء ذلك انخفاضا من 2.2 بالمئة في الربع الرابع وكان أضعف قراءة في عام .